به گزارش شانا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و دبیر کمیته اقتصادی شورای ائتلاف، طی گفت‌وگویی در حاشیه نشست کمیسون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کفایت سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی، بیان کرد: در حال حاضر وضعیت ما در حوزه کفایت سرمایه بانکها مناسب نیست. افزایش سرمایه بانکها در سال گذشته انجام نشده است. از این رو امسال قرار است اولین گام در این بخش انجام شود و دو بانک ملی و بانک سپه قرار است از این ظرفیت استفاده کنند که اگر این اتفاق رقم بخورد بخشی از حوزه‌های ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مردم وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد.
پورابراهیمی با اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانکهای خصوصی بیان کرد: افزایش سرمایه بانکهای خصوصی به خودشان باز می‌گردد طبیعتاً این مسئله را باید در مجامع خود تصویب کنند و این موضوع در جلسه فوق مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات بانکها از دولت بیان کرد: این موضوع یکی از چالش‌های اساسی بانک‌هاست چرا که وضعیت ارائه تسهیلات بانکها راکد شده است و در حال حاضر مردم مراجعات زیادی به نمایندگان درباره دریافت وام خرد دارند.
وی با اشاره به گزارش کارشناسی کمیسیون اقتصادی در موضوع فوق بیان کرد: براساس این گزارش مطالبات بانکهای دولتی به یکی از موانع اصلی امکان پرداخت تعهدات تبدیل شده است. طبق برآورده های صورت گرفته بیش از ۵۷۰هزار میلیارد تومان میزان مطالبات بانکهای دولتی از دولت است و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود وضعیت امکان پرداخت تسهیلات در سرفصل های مختلف بودجه و غیر بودجه ای میسر نخواهد شد.
وی با اشاره به بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به کارکنان و مدیران بانکها بیان کرد: در این بخش انتقادات جدی از سوی نمایندگان خطاب به رئیس کل بانک مرکزی مطرح است. رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکها در پاسخ به این انتقادات تاکید داشتند که آئین نامه ای که اخیرا توسط معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده بیانگر این است که این آئین نامه براساس رویکردهای مبتنی بر اختیار دولت عمل شده است. البته مقرر شد این موضوع با جزئیات در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ما آئین نامه فوق را در دستور کار قرار خواهیم داد، بیان کرد: در ارتباط با محتوای این آئین نامه و سقف اعداد و ارقام آن بحث خواهیم کرد تا آنچه که در چارچوب ضوابط قانونی است ادامه پیدا کرده و آن بخشی هم که در چارچوب ضوابط قانونی نیست، اصلاح شود.
دبیر کمیته اقتصادی شورای ائتلاف با اشاره به بحث و بررسی سیاست های ارزی دولت در جلسه کمیسیون اقتصادی بیان کرد: در این بخش اعتقاد ما بر اساس است که دولت باید در چارچوب قوانین و مقررات سیاست های ارزی کشور را تنظیم کند.
پورابراهیمی با اشاره به بند ب ماده ۲۰ احکام دائمی برنامه، بیان کرد: این ماده واحده تاکید دارد که نرخ ارز کشور،نرخ ارز شناور مدیریت شده است. لذا هرگونه سیاست مغایر با این اصل، خلاف قانون است.
وی با بیان اینکه انتظار ما تعدیل سیاست های مدنظر قرار گرفته بوده است، ادامه داد: الحمدالله بخشی از این سیاست ها انجام شده است. همچنین راه اندازی مرکز مبادله و جدا شدن از نرخ ثابتی که در ابتدا رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد، یکی از اقدامات اصلاحی بانک مرکزی بوده که به نظر بنده در راستای همان سیاست های است که کمیسیون اقتصادی بر اساس قوانین و مقررات تنظیم کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: همچنین اقدامات دولت در راستای بازگشت و آزاد سازی منابع ارزی و برداشتن محدودیت های تحریمی برای نقل و انتقالات بانک مرکزی امیدبخش بوده که امیدواریم از مسیر نظارتی کمیسیون این رویکرد ها را دنبال کنیم.
نظر شما