به گزارش شانا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف، طی گفتوگویی ضمن انتقاد از احکام پیشبینی شده در زمینه متفاوتسازی مدیریت منابع آبی کشور در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: به استناد ماده ۲۷ قانون توزیع عادلانه منابع آب در کشور و به دلیل اینکه در زمان تصویب این قانون شرایط آن روز با شرایط فعلی مطابقت ندارد، اشکالات متعددی بر عدم استفاده بهینه منابع آبی کشور ایجاد شده است.
پورابراهیمی بیان کرد: انتظار ما از وزارت نیرو این است که اصلاح این ماده قانونی، که امکان انتقال آب با کیفیت را برای زمینهای با کیفیت فراهم میکند، انجام دهد و بخشی از مشکل استانهای کویری را برطرف سازد.
وی با اشاره به اصلاح قانون حفظ زمینهای بایر ادامه داد: این قانون در سال ۶۷ ایجاد شد، بر اساس این قانون و عدم حفظ اراضی موجود، دولت زمینهای فوق را تحت تملک خود قرار میدهد و این زمینها را بر اساس قیمت کارشناسی از کشاورزان خریداری میکند این در حالی است که امروز حجم زیادی از زمینهای کشاورزی در کشور وجود دارند که فقط به دلیل اینکه وضعیت موجودشان حفظ شود، بدون هیچ بهرهبرداری مورد آبیاری قرار میگیرند. بنابراین انتظار ما از وزیر نیرو این است که اصلاحات در این بخش را مدنظر قرار داده و در جریان برنامه هفتم به این موارد ورود کند.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود، گفت: این در حالی است که بخش صنعت و شرب ۱۰ درصد از این منابع را به خود اختصاص میدهند.
پورابراهیمی با بیان اینکه امروز باید یک تحول اساسی در نحوه صرفهجویی منابع آبی در کشور اتفاق بیفتد ادامه داد: طبق برآوردهای صورت گرفته بیش از دو سوم از زمینهای کشاورزی به روشهای غرقابی آبیاری میشوند که باید جلوی این موارد گرفته شود.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی باید احکامی را در این بخش تدوین و در برنامه هفتم توسعه مطرح کند، گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر نیرو تاکید داشت که تمام دغدغههای موجود در این بخش را قبول داشته و در احکام دیگری، موارد را در برنامه هفتم منعکس خواهد کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: از این رو مقرر شد کمیته منابع آب کمیسیون برنامه هفتم توسعه این موارد را به صورت اصلاحی آماده کرده تا در زمان بررسی برنامه هفتم مد نظر قرار گیرد.
نظر شما