به گزارش شانا، دکتر محمدرضاپورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف در نشست خبری خود گفت: علاوه بر بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی که داشتیم، شاهد جهت‌گیری نماگرهای اقتصادی که هستیم که نوید این را می‌دهد که می‌توانیم از وضعیت فعلی عبور کنیم.
کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور
وی افزود: آخرین وضعیتی که در نرخ بیکاری داریم، این رقم از ۹.۲ درصد به ۸ درصد رسیده است که بیانگر کاهش یک‌درصدی نرخ بیکاری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: نرخ سرمایه‌گذاری در حال حاضر ۶.۷ درصد است که در مقایسه با سال‌های گذشته که حدود صفر بوده است، رشد چشمگیری داشته است.
وی ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی نیز که پس از سال‌ها کمتر از یک درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که این عدد برای امسال بین ۲.۵ تا ۳ درصد باشد. لذا علی‌رغم تمامی مشکلات و مسائل سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی ایران به سمت مطلوبی است.
پورابراهیمی با بیان اینکه در خصوص موضوعات مربوط به مجلس نیز اتفاقات و رویکردهای مثبتی را پیگیری کردیم و تلاش ما این بود که طبق یک زمان بندی عمل کنیم، گفت: از جمله این اقدامات، تحولات مربوط به ساختارهای ناتراز اقتصادی بود.
وی افزود: اولین ناترازی که به آن رسیدگی شد، ناترازی بودجه است. در این خصوص تلاش کردیم تا منابع پایدار درآمدی را پیش‌بینی کنیم که در این مورد تلاش کردیم تا آنچه به عنوان قوانین فعلی در حوزه درآمدی داریم را اجرایی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: ما در برنامه ششم توسعه نسبت مالیات به درآمد ناخالص داخلی را ۱۰ درصد پیش‌بینی کردیم ولی متوسط عملکرد این شاخص، حدود ۴ درصد بوده است.
وی با اشاره به موضوع نشت مالیاتی، ادامه داد: اگر ما فقط جلوی نشت مالیاتی را بگیریم، بسیار پیشرفت کرده‌ایم و عامل نشست مالیاتی نیز چیزی جز فرار مالیاتی نیست و در این مورد تلاش کردیم تا بسترهای شفافیت مالیاتی را عملیاتی کنیم. دراین باره، قانون سامانه مودیان مالیاتی را مصوب کردیم تا با شفاف سازی مالیاتی، جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی هفته آینده نهایی می‌شود
پورابراهیمی گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از دو میلیون درگاه پرداخت غیرمتصل به سامانه مالیاتی داشتیم و در ابتدای تابستان سال گذشته تمامی این درگاه ها به سامانه مالیاتی متصل شد که اثر آن در جلوگیری از فرار مالیاتی، بیش از ۷۰ درصد بود. در کنار این موارد، قوانینی که در راستای سیاست‌گذاری بود نیز در دستور کار ما قرار گرفت که مهم‌ترین آن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بود که در حال حاضر به شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم هفته آینده بتوانیم با رفع ایرادات شورا، این طرح را آماده اجرا کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به طرح نظام جامع حسابداری و حسابررسی گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به اتمام رسیده که امیدواریم هرچه زودتر در دستور صحن قرار گیرد؛ با این طرح اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شفاف می‌شود. در حال حاضر تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است.
تعارض منافع یکی از چالش‌های حوزه اقتصادی است
وی افزود: یکی از چالش هایی که در حوزه حسابرسی داریم این است که وزیر اقتصاد هم رییس سازمان حسابرسی را تعیین میکند و هم رئیس بانک مرکزی را و این یک تعارض منافعی ایجاد میکند که تلاش کردیم در تدوین قانون جدید حوزه حسابرسی این اشکال ساختاری را رفع کنیم. موضوع دیگر گزارشگیری حوزه حسابرسی و استاندارسازی است در هیچ جای دنیا کسی که استاندارد تعریف میکند خودش اجرا نمی‌کند. جایگاه اجرا از تدوین جدا بوده اما متاسفانه هم اکنون در سازمان حسابرسی هم استاندار تدوین و هم اجرا و هم نظارت می‌شود.
اصلاح قانون بازار سرمایه به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: امیدواریم هرچه سریع‌تر طرح اصلاح قانون بازار سرمایه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؛ طرح اصلاح قانون بانک مرکزی هم در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده بعد از رفع ایرادات تبدیل به قانون شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه طرح مربوط به ساماندهی تجارت مرزی (کولبری) در مراحل پایانی بررسی در کمسیون است، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در طول سه سال گذشته عملکردش به گونه‌ای بوده که بیش از ۳۰ درصد کل مصوبات قانونی ابلاغی مجلس شورای اسلامی مربوط به این کمیسیون است در حوزه نظارتی هم گزارش‌های نظارتی را داشته است.
دولت با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟
پورابراهیمی با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه سیاست‌های ارزی گفت: ما امروز در خصوص مسائل سیاست‌های ارزی، اجرای قوانین و مقررات برای بسیار مهم است و نیاز تصمیم هایی اتخاذ کنیم که با قوانین همخوانی نداشته باشد؛ پیشنهادات مختلفی به دولت ارائه کرده ایم و تاکید داریم که نتیجه این سیاست‌های ارزی برای ما مهم بوده و باید برای مردم ملموس باشد.
وی ادامه داد: اما سوال ما این است که دولت سیزدهم با چه هدفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات را به حلقه آخر زنجیره مصرف تغییر داد؟ قطعا هدف دولت، تامین منافع مصرف کننده بوده است؟ بی تردید اهداف دولت همان مطالبی است که رئیس جمهور نیز عنوان کرده است. در قوانین بالادستی مطالب مطرح و سیاست ها بر اساس آن تدوین شده است به عنوان مثال مطابق بند ۱۹ سیاست‌های ابلاغی ، در خصوص شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات زمینه ساز فساد در حوزه های پولی و ارزی، هیچ قانون و سیاستی نباید موجب ایجاد بستر فساد و رانت در جامعه شود و مطابق این، دولت باید پاسخگوی نتایج اجرای سیاست‌های ارزی در جامعه باشد. رئیس جمهور بارها و بارها اعلام کردند که سیاست ارز ترجیحی دولت قبل باعث ایجاد پرونده های تخلف‌های گسترده اقتصادی شده است و فسادی را در نظام اقتصادی کشور ایجاد کرده است. لذا ما انتظار داریم با همین نگاه در خصوص سیاست های ارزی جدید نیزاظهار نظر کند.
پورابراهیمی یادآور شد: براساس قانون احکام دائمی سیاست ارزی در کشور باید طبق یک فرمولی بوده که قدرت رقابت پذیری را در نظر گیرد که این فرمول محاسباتی براساس قوانین تعریف می‌شود. همچنین در سند تحول دولت مردمی هم موضوع سیاست ارزی آمده است. در این شرایط بخشی می‌گویند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دنبال آزادسازی قیمت‌هاست و مردم متضرر می‌شوند که چنین چیزی درست نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تیم اقتصادی دولت پیش از این می‌گفت که سیاست ارز ترجیحی باعث قاچاق کالا و رانت می‌شود و این قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست‌های مرتبط با رویکرد ارز ترجیحی است که اکنون هم شاهد آن هستیم. موضوع دیگر توضیح رانت در نظام اقتصادی است و اینکه کالا با چه قیمتی به مصرف کننده می‌رسد. دولت پیشنهادی داد که در لایحه بودجه بررسی شد مبنی بر اینکه سیاست اتخاذی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازتوزیع درست منابع را فراهم کرده و مردم هم متضرر نشوند. سوال این است که آیا این اتفاق افتاده است؟
وی با اشاره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر سیاست جدید بانک مرکزی تخصیص ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که این همان ارز ترجیحی است. محاسبات صورت گرفته این است که اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز مرغ با میانگین ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند. سوال این است که رابطه پیش بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم.
خروجی سیاست ارزی دولت انتفاع مردم باشد
پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال اینکه همین دولت اول سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم.
پورابراهیمی با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید. ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد. ما از سیاست ثابت ارزی حمایت می‌کنیم چون خروجی آن به نفع مردم است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اعمال ماده ۲۴ درباره عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی در حوزه ارزی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف خود در حال بررسی گزارش اعمال ماده ۲۴ درباره بانک مرکزی است که به زودی به صحن علنی ارجاع می‌شود. ما درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ ما به اندازه سر سوزنی از قانون کوتاه نمی‌آییم.
وی اضافه کرد: دولت از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در پنج کالا مجموع ۴.۵ میلیون تن کاهش واردات داشته که باعث ۲.۵ میلیارد دلار صرفه جویی شد اما اکنون شاهد افزایش میزان واردات هستیم.
پورابراهیمی درباره سیاست دولت در خصوص تعیین نرخ ارز در برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم موضوعی که احکام دائمی در خصوص سیاست‌های ارزی را نقض کند، نیاورده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره موضوع تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: ما نامه‌ای با رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نرخ خوراک پتروشیمی دادیم که به هیات تطبیق مصوبات ارجاع شد. هیات تطبیق کاری به مجلس ندارد و متشکل از چند حقوقدان است پیش‌بینی ما این است که ظرف چند روز آینده گزارش هیات تطبیق مربوط به لغو مصوبه اخیر هیات دولت درباره خوراک پتروشیمی‌ها اعلام شود چون مصوبه دولت مطابق با قانون نیست.
گزارش تخلفات در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی به زودی به صحن علنی مجلس داده می‌شود
وی درباره انتخابات اتاق بازرگانی اظهار کرد: بعد از برگزاری انتخابات اتاق گزارشات متعددی در خصوص مشکلات و مسائل و تخلفات و نقض قوانین دریافت شد که ما طبق وظیفه نظارتی ورود کرده و چند نامه نوشتیم مقدمات برگزاری انتخابات هم در شرایطی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر نداشت و با سرپرست اداره می‌شد. در آن زمان نامه‌ای به سرپرست وزارتخانه نوشتیم و خواستار پاسخ به ابهامات شدیم پاسخ‌های داده شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت قانع کننده نبود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در انتخابات ترک فعل اعضای شورای عالی نظارت، اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه گزارش تخلفات مورد تایید بوده یا نه، وجود دارد البته اخیرا گفته شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه نظارتی ندارد؛ موضوع دیگر عدم رسیدگی به مراجع نظارتی ذیربط و شکایات موثر است و همچنین عدم استقرار اعضای انجمن و منافع مالی می‌باشد.
وی اضافه کرد: در زمینه برگزاری انتخابات نامه‌ای نوشتیم به شورای عالی نظارت و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که انتخابات به دلیل ابهامات 10 روز عقب بیفتد. یکروز قبل از برگزاری انتخابات آقای علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت شد همان زمان به ایشان هم نامه نوشتیم که انتظار می‌رفت انتخابات عقب بیفتد تا حقی از کسی ضایع نشود. به هرحال این اتفاق رخ نداد که ما گزارشی براساس ماده 234 تهیه کردیم امروز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت جوابیه‌ای داده که در حال بررسی هستیم. نظر نهایی را هفته آینده به صحن ارائه شده و بعد از آن در مراجع ذیربط پیگیری می‌شود باید همه درباره این موضوع پاسخگو باشند.
پورابراهیمی در ادامه درباره ریزش بازار سرمایه توضیح داد: مهم‌ترین بحث بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است که باید افزایش اعتماد سرمایه گذاران احیاء شود.
پورابراهیمی گفت: دولت باید از بازار سرمایه حمایت کرده و بسته حمایتی خود را اعلام کند که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه است. نباید بازار سرمایه تنها برای انتفاع دولت باشد بلکه باید همه از آن نفع ببرند.
دولت حدود 600 همت بدهی به نظام بانکی دارد
وی درباره سیاست انقباضی بانک‌ها در پرداخت وام تصریح کرد: ابتدا باید بررسی کرد که چرا قدرت وام دهی بانک‌ها کم شده است یک دلیل آن ناشی از این است که دولت بدهکارترین عنصر نظام اقتصادی به بانک‌هاست. دولت حدود 600 همت بدهی به نظام بانکی دارد که در صورت پرداخت قدرت وام‌دهی بانک‌ها افزایش پیدا میکند. در همین راستا مدت‌هاست که موضوع افزایش سرمایه مطرح است چون کفایت سرمایه بانک‌ها به کمترین حد خود رسیده دو بانک سپه و ملی حدود 50 همت افزایش سرمایه داشته که آن هم از طریق انتشار اوراق بوده اگر همین موضوع برای افزایش سرمایه سایر بانک‌ها در نظر گرفته شود، قدرت پرداخت تسهیلات آنها هم افزایش پیدا میکند و دیگر شاهد سیاست انقباضی نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: دولت نقدینگی ندارد اما بدون دارایی نیست و دارای منابع است. همچون فرد متمکنی که امکانات زیادی دارد اما نمی‌تواند هزینه 50 میلیونی درمانی فرزندش را بپردازد؛ پس دولت ندار نیست. در این بین بعضا در مجلس شورای اسلامی مصوباتی داشتیم که باعث شده میزان تسهیلات پیش بینی شده از میزان قدرت وام دهی بانک‌ها هم بیشتر شود.
نظر شما