سرویس رصد و تحلیل شانا - همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد. انتخاباتی که سرنوشت یکی از مهمترین ارکان قدرت در جمهوری اسلامی رادر دست اوست. مجلس‏ خبرگان رهبری، نهادی است که به موجب قانون اساسی، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبری نظام دارد: «انتخاب»، «برکناری» و «نظارت».

مسئولیت‌های مجلس خبرگان

الف) انتخاب رهبر: انتخاب رهبری در ایران، مانند بسیاری از کشورها به صورت‏ دو مرحله‏ای است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود رأی می‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهای واجد شرایط، بهترین را برای رهبری انتخاب می‏نمایند. بسیاری از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏ای را برای تعیین رهبر، مناسب‏تر می‏دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏که نمایندگان مردم، در فضایی به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسی و تصمیم‏گیری می‏پردازند، تجربه نیز نشان داده که وقتی فردی با رأی مستقیمِ اکثریت مردم به ریاست می‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد.

این شیوه، معقول‏ترین راه برای تعیین رهبر است، زیرا در بسیاری از نظام‏های مبتنی بر انتخابات، برای دست‏یابی به بالاترین مقام اجرایی کشور، اگر داوطلبان از نظر: «سن»، «تابعیت» و «اقامت» در آن کشور، واجد شرایط باشند، می‏توانند خود را کاندیدای ریاست کنند و این شرایط به سهولت، برای مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولی در نظام اسلامی، رهبری نظام باید از صلاحیت بالای علمی و شایستگی اخلاقی و قدرتِ مدیریت برخوردار باشد. همان‏گونه که برای گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشک حاذق، مراجعه به رأی عمومی نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد و بهتر است این امر به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز این امر به خبرگان منتخب مردم واگذار شده تا آنها به عنوان وکیل مردم انجام وظیفه کنند.

معیارهای انتخاب رهبر توسط مجلس‏ خبرگان در اصل یک‏صدوهفتم قانون اساسی چنین آمده است: «خبرگان رهبری در باره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یک‏صدونهم، بررسی و مشورت می‏کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک‏صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‏کنند»

در جهت اجرای این اصل و شناخت شرایط مذکور در اصل پنجم و یک‏صدونهم قانون‏اساسی، کمیسیونی مرکّب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‏البدل در مجلس‏ خبرگان تشکیل می‏گردد. وظیفه اصلی این کمیسیون، تحقیق درباره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، کسانی که در مظانّ رهبری قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏رئیسه برای بررسی مجلس خبرگان است.

ب) عزل رهبر: «تداوم رهبری» ولی امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگی» وی بستگی دارد و با فقدانِ هر یک از شرایطِ لازم برای رهبری، مشروعیت آن از بین می‏رود. حضرت امام می‌فرمایند: «فقیه، اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.» و در جایی دیگر تاکید دارند: « فقیه اگر پایش را این طور بگذارد، اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.» در قانون اساسی در سه مورد برکناری رهبری پیش‏بینی شده است: ۱. ناتوانی از انجام وظایف رهبری ۲. از دست دادن یکی از شرایط رهبری ۳. کشف فقدان یکی از شرایط از آغاز.

در هر یک از این موارد، قانون‏اساسی، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏ خبرگان نهاده است. اصل یک‏صدویازدهم می‏گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم ویک‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذکور در اصل یک‏صدوهشتم می‏باشد.»

مجلس‏ خبرگان برای اجرای این اصل، دارای کمیسیونی مرکب از یازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی‏البدل است. بستگانِ نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی‏توانند در این کمیسیون عضو باشند. کمیسیون موظف است اطلاعات لازم درباره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحت و سُقم گزارشات واصله، بررسی نماید. اگر دوسوم کمیسیون و هیئت‏رئیسه، به تشکیل اجلاس خبرگان برای رسیدگی و عمل به اصل یک‏  صدویازدهم رأی دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشکیل می‏شود و پس از بررسی‏های لازم رأی‏گیری انجام می‏گیرد.

ج) نظارت بر رهبر: در جامعه اسلامی، دو نوع نظارت بر رهبری وجود دارد؛ نظارتِ عام مردم که در جهت ایفای نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهی از منکر» انجام می‏گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه که توسط نهاد خاصی اعمال می‏گردد و پشتوانه «حقوقی» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابی وقایعِ آشکار و موضع‏گیری‏های پیدا اکتفا نمی‏شود، بلکه حق تفحص داشته و می‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.

در نظام اسلامی، رهبری دارای دو مسئولیت «جزایی» و «سیاسی» است. از نظر جزایی، تشریفات خاصی برای بررسی اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یک‏صدوهفتم قانون‏اساسی تصریح شده که «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». لذا رسیدگی به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالی‏که در برخی کشورها مانند آمریکا، رئیس‌جمهور از نوعی مصونیت قضایی برخوردار است و درباره جرائمی از قبیل ارتشا، دادگاه عادی نمی‏تواند رسیدگی کند، بلکه ابتدا کنگره به موضوع می‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح می‏شود و برای رأی به محکومیتِ رئیس جمهور، رأی دو سوم سناتورها لازم است.

علاوه بر این ، در جمهوری اسلامی، مجلس‏ خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبری است. که مستفاد از اصل یک‏صدویازدهم قانون اساسی است: تشخیص ناتوانی رهبر از انجام وظایف قانونی خود یا فقدان یکی از شرایط بر عهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یک‏صدویازدهم قانون اساسی - پس لازمه آن نظارت بر توانایی رهبری و استمرار شرایط آن است و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.

مجلس‏ خبرگان برای انجام این وظیفه، دارای کمیسیون تحقیق است که علاوه بر رسیدگی به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشکیلات اداری رهبری نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات نهاد رهبری مساعدت می‏نماید.

مجلس خبرگان در معرض هجمه شبهات

اهمیت ذاتی مجلس خبرگان رهبری به عنوان حافظ رکن اساسی نظام سیاسی اسلام و جایگاه رهبری و ولایت فقیه، موجب شده تا همواره مورد هجمه مخالفین و معارضین نظام اسلامی باشد. شبهاتی که انتشار آن موجب تضعیف این مجلس شده و اعتبار آن را نزد افکار عمومی بدبین می کند. این شبهات در آستانه انتخابات نیز پررنگ و پرتکرار می‌گردد تا شاید بتوان از حضور مردم در پای صندوق رای کاست و مجلس را کم اعتبارکرد.

در این بین نقاط ضعف‌هایی نیز در حوزه عملکردی این مجلس می‌توان یافت که بهانه را برای تضعیف این مجلس فراهم کرده است. پاسخ مستدل به سوالات مذکور می‌تواند زمینه رونق انتخابات خبرگان را فراهم کند و موجب اعتمادسازی نسبت به نظام اسلامی و نهادهای زیرربط شود. اقدامی که تحقق بخشی از آن در آستانه انتخابات می‌تواند در افزایش مشارکت موثر باشد.

شبهات مطروحه در این باب را می‌توان بصورت زیر دسته بندی نمود:

۱. سیاست زدگی: یکی از شبهات مطرح توسط برخی آن است که ترکیب مجلس و عملکرد افراد نشان می‌دهد که افرادی خاص از جناحی خاص در آن حاکمیت داشته و لذا گرایش‌های سیاسی‌شان بر تصمیمات‌شان غلیه دارد. این عده معتقدند این در حالی است که لازمه عضویت در چنین مجلسی نوعی بی‌طرفی و فراجناحی بودن است.

۲. ناکارآمدی: یکی از محورهای مهم در تخریب چهره مجلس خبرگان زیر سوال بردن کارآمدی این مجموعه و توانایی اعضای آن است. این نگرش با طرح ادعای عدم برگزاری جلسات مستمر و فاصله طولانی بین نشست‌های مجلس خبرگان، کهولت سنی اکثریت اعضا و درگیر بودن با بیماری و ... ، مشغله فراوان و چندشغلی بودن اعضای آن و ... برخی معتقدندکه مجلس کنونی خبرگان از صلاحیت لازم برای انجام وظایف قانونی خود برخوردار نیست و ما نیازمند بازنگری جدی در روند انتخابات و شاخص ها و معیار نمایندگی مجلس خبرگان رهبری هستیم.

۳. عدم استقلال: یکی از خطوط اصلی شبهاتی که در این سالها مستمر به کار گرفته شده، القاء این انحراف است که اعضای مجلس خبرگان از استقلال لازم برای انجام وظایف قانونی خود برخوردار نیستند. اغلب منتخبین و اعضای مجلس از نمایندگان و منصوبین رهبری در امور مختلف هستند و این انتصاب مانع از آن است که بتوانند بر عملکرد رهبری و نهادهای زیرمجموعه آن اعمال نظارت کنند. بر اساس همین شبهه این عده قائلند که شاهد عدم نظارت دقیق بر عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها و بیانات رهبری، عدم نظارت بر زیرمجموعه‌های رهبری، عدم شفاف‌سازی و پاسخگویی به ملت، غیرعلنی بودن جلسات مجلس خبرگان هستیم.

۴. دخالت در امور غیرمرتبط: یکی دیگر از شبهات مطروحه در مورد عملکرد مجلس خبرگان که عده ای منتقدین مرتب آن را مطرح می کنند این است که این مجلس به جای آنکه به وظایف قانونی خود عمل کند، در سایر امور از جمله در امور دیگرا قوا دخالت می کند.

اعتبارزدایی؛ راهبرد کلیدی مخالفان و شبهه افکنان

اقدامات رسانه‌ای و هجمه‌های صورت گرفته علیه مجلس خبرگان با هدف کلیدی "اعتبارزدایی" دنبال می‌شود. مجلس خبرگان یکی از ارکان مهم مقوم مشروعیت نظام اسلامی است. این مجلس باید برای حفظ جایگاه و اعتبار خود نزد افکار عمومی تلاش کند. اعتبار زدایی از این مجلس می‌تواند تهدیدی برای نظام اسلامی به حساب آید که در انتخابات اسفند ماه ممکن است خود را نشان دهد.

این اعتبازدایی آنگاه بیش از پیش اهمیت خود را آشکار می‌سازد که این مجلس بنا به اقتضائات پیش آمده در جایگاه و مقام تصمیم‌گیری برای انتخاب رهبری جامعه اسلامی قرار گیرد. مجلس خبرگانی که از وجاهت و اعتبار لازم نزد افکارعمومی برخوردار نباشد، نخواهد توانست در بزنگاه لازم انتخاب مطلوب خود را نیز به عنوان برترین انتخاب و ضرورتی برای جامعه اسلامی موجه و اعتبارافزایی نمایند. به واقع مقبولیت منتخب مجلس خبرگان متغیر وابسته‌ای است که رابطه مستقیمی با اعتبار مجلس خبرگان رهبری دارد.

راهکار مواجهه

برای مقابله با شبهه افکنی و هجمه‌های برشمرده توجه به نکات زیر می‌تواند راهگشا است:

۱. ضرورت شفاف سازی: پاسخگویی به افکارعمومی یکی از اقدامات مهمی است که متاسفانه در طول سال‌های اخیر موجب شده تا شبهات شبهه افکنان در مورد این مجلس تاحدودی کارساز شود. برای خنثی کردن این شبهات باید مکانیزمی صحیح برای پاسخگویی در قبال عملکرد مجلس خبرگان طراحی و آن را اجرا کرد. این بد است که حتی توده‌های مردم نمی‌دانند که اعضای مجلس خبرگان چند نفرند و دقیقا چه وظایفی دارند و چطور وظایف محوله را پیگیری می‌کنند! همین امر موجب بی‌توجهی افکار عمومی به مجلس خبرگان شده و بستر برای نشستن شبهات در اذهان عمومی را فراهم گردد.

۲. ضرورت رسانه‌ای شدن: یکی دیگر از اقدام ضروری برای ناکام گذاشتن سناریو دشمن، رسانه‌ای کردن و چهره‌سازی اعضای مجلس خبرگان است. مشی اخلاقی و مرام تربیت بزرگان دینی ما همواره بر تواضع و فروتنی و حاشیه نشینی و پرهیز از جلوه‌گری و رسانه‌ای شدن بوده است. این مرام هرچند خود منشائی برای اعتبار و مقبولیت ایشان است، اما از دیگر سو نیازمند آن هستیم که اعضای مجلس خبرگان بیش از پیش در جامعه حضور یافته و افکار عمومی با خصوصیات ، ویژگی‌ها ، توانایی‌ها و تخصص‌هایشان آشنایی بیشتری پیدا کنند.

۳. ضرورت تحول: بپذیریم همه مباحثی که مطرح می‌گردد مطالب ناروا نیست و در میان آن حقایقی وجود دارد که باید برای آن چاره اندیشی کرد. انقلاب اسلامی در دهه پنجم خود قرار دارد و زمان برای آسیب شناسی دقیق با هدف تحول و ارتقاء سطح کارآمدی نهادها و سازمان‌های کشور فرارسیده است. به نظر می‌رسد این نگاه تحولی یکی از ضروریات تاریخی عبور از مرحله سوم انقلاب اسلامی که تشکیل دولت اسلامی است، باشد! دوره تحقق دولت اسلامی به طول انجامیده و موانع موجود مانع از تحقق آن شده است که برای انجام این مهم باید با روحیه انقلابی به میدان نقد و بررسی و آسیب شناسی وارد شد.