به گزارش شانا، مهدی محمدی طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: بیش از یک دهه است که طرف خارجی در اسناد آشکار و پنهان خود از ضرورت تلاش برای ایجاد یک دوقطبی بزرگ میان زنان و نظام اسلامی در ایران سخن می گوید.

سال ها پیش از آشوب های ۱۴۰۱، اسناد مبسوطی وجود داشت که نشان می داد یک اراده گسترده و سنجیده برای تصویرسازی از نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام ضد زن وجود دارد که هدف نهایی آن ایجاد بحران دائمی در حوزه عمومی میان زنان و حکومت است.

آشوب های اخیر اوج این تلاش ها بود. طرف خارجی بخش مهمی از سازماندهی تشکیلاتی و روانی خود را به حوزه های مرتبط با زنان منتقل و تلاش کرد آشوبی ایجاد کند که نتیجه آن یک بحران مستمر میان نظام اسلامی و بخش بزرگی از جامعه آن یعنی زنان باشد.

فرض بنیادین این پروژه آن بود که بحران در حوزه زنان قابلیت اشتعال مستمر و فراگیری بی سابقه دارد. همانطور که رهبر انقلاب به طور کلان بارها فرموده اند برنامه طرف خارجی در ایران همواره تضعیف نقاط قوت بوده نه اصلاح نقاط ضعف.

شما هرگز نمی شنوید که یک مقام خارجی از ضرورت اصلاح تورم، بیکاری یا احیای ارزش پول ملی در ایران سخن بگوید. برعکس، همیشه سخن از ضرورت تعطیلی برنامه هسته ای، موشکی و منطقه ای و تلاش برای تشدید تنش اجتماعی در ایران است.

بحران اخیر با وضوح بیشتری نشان داد که هر نوع برنامه خارجی در ایران نهایتا به دنبال ویرانی آن است نه اصلاح آن. اپوزیسیون می خواست نظام جمهوری اسلامی و جامعه ایران را بی آینده نشان بدهد اما آنچه سرآخر معلوم شد این بود که با آشوبگران آینده ای جز دروغ، ویرانی و خشونت وجود نخواهد داشت.

درباره زنان، این موضوع بسیار حادتر است. الگوی کلی ایجاد بحران در ایران این است که تهدید روی آسیب می نشیند. عموما داستان اینگونه است که یک ضعف و آسیب داخلی وجود دارد که تهدید خارجی روی آن سوار می شود.

تا جایی که من به یاد می آورم امید اصلی طرف های خارجی همیشه این بوده که نظام ممکن است از یک بحران خارج شود؛ اما چون فاقد ایده اصلاحی است، نمی تواند از بحران های بعدی جلوگیری کند و بنابراین بحران مستمرا بازتولید خواهد شد. با هدف تغییر زمین بازی، کاهش آسیب ها و اصلاح محاسبات دشمن، پس از آشوب های سال گذشته، نظام در عالی ترین سطح نگاهی جدید به اصلاح شیوه های حکمرانی در پیش گرفته است.

نتیجه این نگاه، تغییراتی منطبق با اصول اما شجاعانه و جدی در حوزه های مختلف است. مصادیق این اراده تاکنون خود را در سخنان رهبر انقلاب درباره حجاب، عفو زندانیان، تغییرات در سیاست منطقه ای و اصلاحات مهم اقتصادی در بودجه امسال نشان داده است.

تحول آغاز شده است. گام بعدی باید در حوزه زنان برداشته شود. کاهش آسیب ها در این حوزه جز آنکه حق جمعیت عظیم زنان در ایران است، به خنثی شدن برنامه حساب شده دشمن در این حوزه که رهبر انقلاب ابتدای سال از آن سخن گفتند خواهد انجامید.

نتیجه این تلاش، لایحه ‘پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در مقابل سوء رفتار’است که به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. این لایحه یک گام اساسی به جلو در ترمیم خلاهای قانونی در حوزه زنان است که می توان آن را بخشی از یک سیاست اجتماعی پیشرو و انقلابی نیز به حساب آورد؛ سیاستی که هر سه قوه روی آن اجماع دارند و منطق حقوقی، اجتماعی و امنیت ملی آن بسیار نیرومند است.

هدف اصلی این لایحه که مجلس با هماهنگی دولت در آن اصلاحاتی اساسی انجام داده، تغییر در زیرساخت قانونی کشور در انطباق کامل با الزامات دینی و قانون اساسی و بر اساس یک درک دقیق از برنامه دشمن در این حوزه است.

لایحه جدید در نهایت در پی آن است که یک نظام پیشگیرانه در قبال سوء رفتار مجرمانه علیه زنان ایجاد کند و برخی رفتارهای آسیب زا نسبت به آنان را که تاکنون قانون درباره آن ساکت بوده، جرم انگاری نماید.

تعدادی از نمایندگان محترم مجلس از جمله رییس پارلمان، در ماه های گذشته، بی سر وصدا اما دقیق و موشکافانه به اصلاح و تدقیق این لایحه پرداخته و با مباحثات فراوان تلاش کرده اند یک اجماع قابل قبول در این حوزه ایجاد کنند تا جامعه زنان در ایران بتواند اراده قدرتمند و اصولی در نظام درباره رفع برخی تنگناها و آسیب های مرتبط با خود را مشاهده کرده و از نتایج آن به سرعت بهره مند شود.

بدون شک بانیان آشوب و پرونده های حقوق بشری علیه ایران از این گام مهم خشنود نخواهند شد چرا که برداشته شدن قدرتمند این گام توان بحران آفرینی و دوقطبی سازی اجتماعی آنها درایران را به شدت کاهش خواهد داد. این قانون محصول شجاعت و خلاقیت انقلابی است و من باور دارم که همچنان گام های بلند تری برای خدمت به زنان این سرزمین در راه خواهد بود.