به گزارش شانا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و دبیر کمیته اقتصادی شورای ائتلاف، در گفت‌وگویی با اشاره به مسئله عدالت در پرداختی‌ها و توجه به آن در برنامه پنجساله هفتم توسعه بیان کرد: اساس و اصل برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که دولت بر مبنای آن لایحه فوق را تنظیم و مجلس نیز براساس لایحه فوق که در ذیل سیاست های ابلاغی قرار دارد، قانون وضع می کند.

وی با بیان اینکه «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» براساس دستور و فرمان مقام معظم رهبری در تابلو و عنوان برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است، تاکید کرد: وقتی ما در برنامه هفتم توسعه واژه عدالت را به کار می بریم حتما عدالت در پرداخت ها یکی از اصلی ترین موضوعات ماست و این شاید مهمترین رکن این برنامه باشد.

دبیر کمیته اقتصادی شورای ائتلاف با بیان اینکه مردم بارها نشان داده اند که از شرایط تحریمی، مشکلات و جنگ بیمی ندارند و انقلابشان را رها نمی کنند، اظهار کرد: با این حال مردم نیز نشان داده اند که از برخی ناعدالتی ها نگران هستند و اعتراض می کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بنابراین ما باید در برنامه هفتم توسعه سیاست هایی را دنبال کنیم که خروجی آن بتواند اتفاقات مثبتی را در مسائل عدالت اجتماعی کشور رقم بزند که یکی از آنها عدالت در پرداختی هاست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت در توسعه متوازن منطقه ای باید در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد، بیان کرد: همچنین عدالت در سرمایه های انسانی و عدالت در حوزه زیر ساخت های اقتصادی باید مدنظر این برنامه باشد. بنابراین برنامه هفتم توسعه محل توجه به این قبیل موضوعات است که ما تلاش داریم به صورت جدی به آنها بپردازیم./