به گزارش شانا از فارس، کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای را با وزیر اقتصاد ودارایی و دیگر مسئولان در حوزه بازار سرمایه برگزار کرد. در این جلسه وضعیت نابسامان بازار سرمایه کشور بررسی و راه حل‌هایی ارائه شد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه گفت: دستور جلسه فوق العاده کمیسیون اقتصادی  بررسی آخرین وضعیت  بازار سرمایه کشور است.

وی افزود: بازار سرمایه کشور ما شاید برخلاف بعضی از بازار های سرمایه کشورهای دیگر به دلیل توسعه ونگاه و رویکرد مردمی که در فضای اقتصادی در طی سال‌های اخیر پیش آمده است با ایجاد ظرفیت سهام عدالت و همچنین توسعه فعالیت های  نهاد های عمومی  غیر دولتی ما شاهد حضور و یا انتفاع مستقیم و غیر مسقیم  جمعیت میلیونی کشور هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد:‌ تغییراتی که در این فضا ایجاد می شود به جز اینکه به‌عنوان یک نماگر اقتصاد عمل می‌کند و همه در ارتباط با این موضوع اثرات آن را می‌بینند به جز اینکه دولت از ظرفیت در راستای تامین مالی و تصمیم گیری در مجموعه اقتصادی خودش استفاده می‌کند اثرات آن بر توده‌های مردم هم وجود دارد.

وی ادامه داد: در هفته های اخیر شاهد شرایطی بودیم که در وضعیت بازار سرمایه کشور که عمدتاً نگاه عدم اعتماد را در بازار ایجاد کرده است. شاید براساس محاسبات و اعداد رقم ها نسبت به اصل ظرفیت بازار و توانمندی بازار که به راحتی می‌تواند رشد پیدا کند و شرایط بهتری را  نسبت به گذشته داشته باشد. این کار شاید یک اقدام جزیی است. اما، اثرات آن به مراتب از یک شرایط خاصی ما از آن نام می‌بریم فراتر است و این نیازمند یک تدبیر و اتفاقات ویژه‌ای است.

پورابراهیمی یادآور شد: این موضوع در جلسه علنی امروز مجلس اسلامی مطرح شد و مقرر شد که گزارش این جلسه در صحن قرائت شود.

وزیر اقتصاد و دارایی نیز در این جلسه گفت: با توجه به اینکه نمایندگان رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی را نسبت به بازار سرمایه و رونق و لزوم با ثباتی  بودن و پیش بینی ‌پذیری در عمل دیده شده  است که هم کمتر از انتشار اوراق به نفع دولت استفاده کردیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بخش خصوصی آمد از بورس تامین مالی کرده است. نرخ مالیات را ۷ درصد برای شرکت و صنایع کاهش داده ایم. امروز اصرار ما مبنی بر این است که هر سیاستی که می‌خواهد اعمال شوند و اگر بخواهد پیش‌بینی‌پذیری را در بازار خدشه دار کند حتما به ضرر اقتصاد ملی است.

خاندوزی گفت: شاید برای یک دستگاهی انتفاعی داشته باشد و ما باید منفعت اقتصاد ملی را و اعتماد سرمایه‌گذار را تامین کنیم. بنابراین؛ وزارت اقتصاد حامی آن است که فرمول اجرا شود. پیشنهاد ما این است که فرمول برای سه یا پنج سال حتی به شکل ثابت اعلام شود تا سرمایه گذار بتواند برای سال‌های آینده سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی کند.

وزیر اقتصاد افزود: از ابتدا معتقد بوده‌ایم که فرمول های قیمت های کلیدی برای تمام صنایع کشور ، همه بخش های صنعتی چند متغیر کلیدی دارند که کل ارزش و سود آوری آن ها مبتنی بر آن چند متغییر کلیدی تغییر می کند. پیشنهاد ما این است که در قانون برنامه هفتم توسعه ۵ سال این فرمول ها را ثابت کنیم.

پور ابراهیمی درباره پیشنهاد وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد پیشنهاد بسیار مهمی با محوریت یک سیاست‌گذاری بلند مدت مطرح کرد، پیشنهاد می‌کنم،‌ آقای خاندوزی نامه‌ای به همراه دلایل خود برای این موضوع به همراه موافقت رئیس جمهور را به صورت کتبی برای رئیس مجلس شورای اسلامی  ارسال کند.