به گزارش شانا - دکتر مرتضی کامل نواب مسئول کمیته امور اجتماعی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در یادداشت روزنامه خراسان به تحلیل مواضع اخیر حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و دوازدهم پرداخت. متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

این بار هم نشست دوره ای دکتر روحانی با وزیران و اعضای کابینه در دولت‌های  یازدهم و دوازدهم با حواشی همراه بود.

حسن روحانی در این جلسه با اشاره به پیش رو بودن دو انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، با تلاش برای تضعیف مجلس یازدهم که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان مجلس انقلابی معرفی شده است، بیان کرد: مجلسی که منتخب ۹ میلیون نفر باشد نمی تواند ملت ۸۵ میلیون نفری را نمایندگی کند.

با این استدلال باید گفت این سخن در حالی از سوی وی مطرح شده که شخص ایشان در انتخابات 92 با رای ۱۸ میلیون نفر از میان حدود 80 میلیون شهروند ایرانی انتخاب شده است! و کرسی ریاست به ازای 50 به علاوه 7 دهم درصد آرا در اختیار ایشان قرار گرفت.

نکته دیگری که در نگاه وی مغفول واقع شده، این است که پایین آمدن سطح مشارکت در انتخابات مجلس گذشته در حقیقت حاصل دلسردی و دلخوری مردم از عملکرد دولت بود.‌ طبیعتاً هر چه سطح معیشت و رضایتمندی مردم از عملکرد دولتمردان بیشتر باشد مشارکت سیاسی و اجتماعی ایشان افزایش خواهد داشت.

این در حالی است که دولت ایشان یک دهه کشور را معطل نگه داشت. امری که نتیجه آن ضعیف ترین دولت پس از انقلاب از لحاظ عملکرد بود.

روحانی با اشاره به تصویب نهایی اصلاحات قانون انتخابات مجلس ضمن انتقاد از تصویب این قانون، آن را موجب محدود شدن فرصت مشارکت دانست و به نقد آن پرداخت. انتقاد تعجب برانگیزی که ایشان باید توضیح دهد چگونه ممکن است در حالی که پیش ثبت نام انتخابات مجلس بیش از سه برابر دوره گذشته بوده و به عدد  ۴۹ هزار نفر رسیده است،همچنان تصویب این قانون موجب کاهش رقابت در انتخابات شود!

قانون جدید انتخابات که موجبات تدقیق در تایید صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان را ایجاد می‌کند، برای روحانی و اعتدالیون خوش نیامده و انتقاد او را برانگیخته است.

وی در ادامه از تصویب شتاب زده این قانون سخن گفته است در حالی که خود بهتر از دیگران می‌داند تصویب قانون، صرفا بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس امکان پذیر است و  تصویب شتاب زده قانون در مجلس امکان پذیر نیست.

از دیگر نکات قابل تامل در سخنان دکتر روحانی در این جلسه، اشاره به آمار اقتصادی دو سال اول دولت یازدهم و انتقاد ضمنی از عملکرد اقتصادی دولت آقای رئیسی بود. این مقایسه در حالی انجام شد که اساسا ارزیابی دولت های گذشته باید با توجه به سال پایانی و مقطع تحویل دولت یا حداقل برایند کلی دوره هر دولت صورت گیرد و نه دو سال ابتدایی! به علاوه ظاهراً ایشان دقت نکرده که دوسال آغازین دولت یازدهم که از سوی وی به عنوان نمونه و الگو بیان شده، در واقع شامل مقطع زمانی دولت اول ایشان تا پیش از تصویب برجام است و عملا ایشان اذعان دارند که دولت یازدهم با تکیه بر امیدواری و نشاط مردم و نه برجام و رویکرد غرب محور عملکرد بهتری نسبت به سال های بعد داشته است.

از طرف دیگر نتیجه‌ هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی چیزی تقریبا معادل صفر درصد رشد و توسعه در کشور بوده است. او حداقل 80 درصد از مسئولیت دهه سوخته 90 را بر دوش دارد و حالا باید پاسخگوی ملت باشد، نه این که با سوءاستفاده از فراموشی یا عدم اطلاع مردم، بخواهد خود و دوران تلخ ریاست جمهوری‌اش را تطهیر کند.