سرویس اخبار شانا - مولدسازی دارایی‌های دولت که علیرغم گذشت دو دهه از شناسایی آن بعنوان یکی از ضرورتهای اصلاح ساختار مالی در اداره کشور، با موانع اجرایی مواجه بود با اجماع کارشناسان و مدیران در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد تصمیم گیری قرار گرفت و مصوبه مربوطه در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ به تایید رهبری رسید و وارد مرحله اجرایی گردید.

این مصوبه که میتواند دارایی‌های منجمد دولت را در جهت توسعه کشور و کاهش ناترازی بودجه بکارگیرد با ابهاماتی در سطح جامعه مواجه شده است که بر همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی لازم است با تبیین جوانب آن، همراهی عمومی در تحقق این تصمیم عالی کشور بوجود آورند.

بر این اساس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از این تصمیم تاریخی که اجرای صحیح آن می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور بوجود آورد، مواردی را به سمع و نظر آحاد جامعه می‌رساند:

در تبیین ضرورت و اولویت مولد سازی دارایی‌های دولت باید توجه داشت که امروزه نظام مالی کشور با چالشهای اساسی مواجه است که دو مورد آن در شرایطی حاد قرار دارد:

الف- ناترازی‌های موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور اصلی ترین عامل تورم و کاهش ارزش پول کشور و قدرت مالی جامعه شده است که مهمترین آن ناترازی در بودجه عمومی دولت بدلیل عدم وجود منابع مالی کافی و همچنین ناترازی شبکه بانکی و عدم کفایت سرمایه بانکهاست.

ب- تامین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی): تاخیر در اجرای طرح‌های عمرانی آنقدر زیاد شده است که عموما پروژه‌های عمرانی که عملا عامل به حرکت درآمدن چرخ تولید و موتور اشتغال در اقتصاد هستند. زمانی به بهره برداری می‌رسند که عمر مفید خود را در مرحله اجرا از دست داده اند. بعبارتی پروژه‌های عمرانی که نزدیک به ۳۰ سال پس از شروع، تازه به بهره‌برداری می‌رسند، ناکارآمد و عملا مستهلک‌شده هستند. تخمین زده می‌شود با ادامه روال پیشین در تامین مالی پروژه‌های عمرانی، اتمام پروژه‌های شروع‌شده در دولت‌های قبل نزدیک به ۲۰ سال زمان می‌برد.

این درحالی است که اقیانوسی از املاک راکد و مازاد وجود دارد که باید اهرمی برای رشد و شتاب فعالیت اقتصادی در کشور شود. لذا با مولدسازی دارایی‌های راکد میتوان نیاز مالی برای اجرای سریع طرح‌های عمرانی و همچنین رفع ناترازی بودجه دولت و شبکه بانکی را تامین و موتور تورم کشور را خاموش نمود. از طرفی در سال ۱۳۹۹ رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ارزش دارایی‌های غیرمنقول دولت را ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که با فرض رشد قیمت زمین و ساختمان حدود ۱۵ هزار هزار میلیارد تومان و یا حدود سه برابر تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود.

این تصمیم بعنوان یک مصوبه موقتی در پاسخ به یک اضطرار اتخاذ شده و مطابق بند یک ماده یازده نظام نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در صورت ضرورت تمدید مهلت مصوبه، باید لایحه دائمی شدن آن مصوبه از طریق دولت به مجلس ارائه شود.

اجرای این مصوبه موجب می‌شود از یک سو دولت که بزرگترین ملاک کشور است به سمت عرضه زمین و ملک به نفع اقشار محروم از دارایی‌ها و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جامعه حرکت کند و از سویی دیگر منابع حاصله صرف تکمیل طرحهای زیر بنایی و همچنین کاهش تورم از طریق رفع ناترازی بودجه کشور گردد. 

امید است واگذاری سهام شرکت‌ها همچنان مطابق قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) انجام شود. ضمن آنکه انتظار است دولت برنامه اولیه خود برای مولدسازی شامل طرح رونق که هدفش راه انداختن چرخ پروژه های نیمه تمام عمرانی است، طرح بهینه سازی و تجمیع و طرح آزادسازی که به انتقال مالکیت اماکن تفریحی، رفاهی، گردشگری و اقامتی وزارتخانه ها و بانک ها بر می‌گردد، به شکلی در دستور کار قرار دهد.

تاکید مهم است که مصوبه مذکور باید فاقد هرگونه محرمانگی بوده و ماهیت مصونیت قضایی مورد اشاره در آن به معنی مصونیت اعضای هیات از سواستفاده از عضویت در هیات مزبور مانند استفاده از اطلاعات نهانی، تصمیم گیری با اهداف شخصی و گروهی، تبانی و ... نباشد و صرفا مصونیت مزبور در جهتی باشد که نظرات مختلف دستگاه‌های نظارتی موجب تزلزل هیات در تصمیم‌گیری‌های منجر به مولدسازی نشود. بعبارتی دیگر هدف این باشد که اعضای هیئت مذکور در قبال آن دسته از تصمیمات جمعی که با رعایت فرایندها، ترتیبات و احکام قانونی مصوب و با رعایت صرفه و صلاح کشور اتخاذ شده و بطور شفاف به اطلاع عموم رسیده باشد تحت تعقیب و بازخواست قرار نگیرند.

در پایان، کمیته اقتصادی شانا ضمن حمایت از اجرای کامل مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مولدسازی دارایی‌های راکد که مهمترین موضوع در اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب می‌شود، انتظار دارد دولت محترم با اطلاع رسانی بموقع تصمیمات هیات مولدسازی دارائی‌ها و شفافیت کامل اقدامات ذیربط، زمینه همراهی و همدلی جامعه در اجرای این تصمیم حاکمیتی را فراهم نماید.