سرویس اخبار شانا - نشست وبیناری تحلیل وضعیت اقتصادی کشور روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه با حضور دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شوای اسلامی و مسئول کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب با شرکت روسا، دبیران و مسئولین استان‌های شورای ائتلاف برگزار شد.
با توجه به اهمیت شناخت مولفه‌های موثر در وضعیت فعلی اقتصاد کشور و همچنین اقدامات صورت گرفته برای بهبود شرایط، متن و فیلم سخنان ایشان در این نشست وبیناری منتشر میشود:
بررسی عملکرد ۸ ساله دولت روحانی در اقتصاد کشور
ایام نیمه شعبان و ولادت حضرت مهدی (عج) را تبریک عرض میکنم. باتوجه به فضایی که ما در حوزه کلان کشور داریم، مسائل اقتصادی طبیعتا به عنوان یک الویت در دستور کار نظام است و من سعی میکنم در وقت کوتاهی که دارم مباحثی را خدمت شما ارائه کنیم.
در خصوص موضوع مباحث اقتصادی که امروز در کشور مطرح می شود، اولین نکته ای که حائز اهمیت است، اینکه در شرایط کنونی، متغیرهای مهمی که بر روی اقتصاد کشور اثر گذار است و به شدت شرایط کشور را تحت تاثیر خودش قرار داده است، چه چیزهایی است؟ و اقدامات ما در ارتباط با این متغیر ها چگونه است؟ و چه مسیری را باید دنبال کنیم؟ دولت چه وظایفی دارد؟ مجلس چه وظایفی دارد؟ و الان در این رابطه، در چه موقعیتی قرار گرفته ایم؟ آیا مجلس به وظایف خودش عمل میکند، ایا دولت سیزدهم، برنامه های اجرایی خودش را بر اساس آن ماموریت هایی که شکل داده است، دارد انجام میدهد یا خیر و این شاید سوالات ما و پرسش هایی است که در فضای عمومی کشور مطرح می شود.
برای اینکه به این پرسش ها پاسخ دهیم و یک توضیحاتی در این خصوص مطرح کنیم، من لازم میدانم ابتدا اشاره کنم به وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان دولت آقای روحانی که شاید اگر بخواهیم بگوییم عملکرد دولت هشت ساله آقای روحانی درکنار دولت های دیگر چه چیزهای را رقم زده است، یعنی خروجی و انتهای شاخص های اقتصادی به عملکرد دولت های سابق بر میگردد، به عملکرد مجالس سابق برمیگردد، به عملکرد حاکمیت به مفهوم کلان بر میگردد.
البته دولت یازدهم و دوازدهم اشتباهات راهبردی بسیار بزرگی دولت در عرصه اقتصادی مرتکب شد، آن اشتباهات، اقتصاد ما را به شدت تحت تاثیر قرار داد و خروجی آن اشتباهات منجر به این شد که وضعیت عملکرد شاخص های اقتصادی در یک شرایط بسیار خاص، به شکلی منفی درآمد.
اگر بخواهیم آماری را ارائه کنیم، میتوانم این را مطرح کنم که در تابستان سال گذشته، عملکرد دولت سابق را در حدود سی شاخص اقتصادی، در کمیته اقتصادی بررسی کردیم و با اطلاعات دقیقی که از مرکز آمار و بانک مرکزی اخذ شد، اینها را تحلیل کردیم و روند هشت ساله شاخص های اقتصادی دولت را از زمان شروع دولت آقای روحانی تا زمان پایان دولت دوم ایشان، مورد بررسی قرار دادیم.
خلاصه این گزارش چه میگوید؟ خلاصه گزارش میگوید که وضعیت اقتصادی در دولت یازدهم و دوازدهم در بررسی مقداری عملکردها که کاملا شاخص ها را مشخص میکند، وضعیت بسیار منفی بوده است و این عملکرد شرایط خاصی را برای آغاز فعالیت در دولت سیزدهم رقم زده است و مفهومش این است که باید در دولت سیزدهم تلاش های بسیار زیادی صورت بگیرد تا بخشی از آنچه را که به عنوان جبران وضعیت نابسامان سالهای گذشته بوده است، بتواند به شکلی جبران شود و ما در مسیری قرار بگیریم که شاهد بهبود شرایط باشیم.
رشد اقتصادی صفر درصدی کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
اگر بخواهیم خیلی خلاصه خدمت شما عزیزان مطلبی را بیان کنیم باید این موضوع را توضیح دهیم، و آن این است، شاخص هایی که در بخش های مختلف مطرح میشود، تجمیع آنها می آید در یک شاخصی تحت عنوان نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی معادل عملکرد اقتصاد است، مانند دانشجویی که بگویید نمره هایت چه نمره ای بوده است، چه عددی بوده است و بعد هم حتی ترم هایش را باهم جمع کنی و آخرسر معدل کارشناسی، ارشد و دکترای دانشجو قابل محاسبه است.
نرخ رشد اقتصادی معدل عملکرد کل اقتصاد محسوب می شود، نرخ رشد اقتصادی که در برنامه ششم توسعه ما روی هشت درصد هدف گذاری کرده بودیم، در طول این دوره هشت ساله در دولت آقای روحانی، تقریبا یک عدد بسیار ناچیز مثبتی است که تقریبا میتوانیم بگوییم صفر! یعنی نرخ رشد اقتصادی عددهای مثبت و منفی هایش را باهم میانگین میگیریم و برایند کلی آن را میخواهیم محاسبه کنیم، عدد نرخ رشد اقتصادی صفر است.
افزایش ۸ درصدی نرخ جمعیت زیر خط فقر در دولت روحانی
یکی از شاخص های مهمی که در پایان دولت دوازدهم محاسبه شد و به عنوان یک دغدغه جدی در نظام اجتماعی و نظام اجرایی کشور محسوب می شود، وضعیت جمعیت زیر خط فقر در کشور است، قبل از آغار دولت سیزدهم، آماری که داشتیم، با قبل از بازه دولت یازدهم، دولت اول آقای روحانی، وضعیت ما در شاخص جمعیتی که زیر خط فقر بودند، حدود ۲۵ درصد بوده است، این عدد در پایان دولت آقای روحانی و ابتدای دولت آقای رئیسی، به تقریبا به یک سوم میرسد، اینها عدد و رقم های واقعی میدانی است که اتفاق افتاده است.
اینها چه اقداماتی بوده است و دلایل آن چه بوده است که در دولت فعلی باید از آن اجتناب می شده است؟ امروز وضعیت ما در دولت فعلی نسبت به وضعیت قبلی چگونه است، مجلس، کمیسیون اقتصادی و سایر مجموعه های مرتبط با این چه وظایفی داشتند، چه اقداماتی باید انجام دهند که ما این شاخص ها را رو به بهبود ببینیم و وضعیت زندگی و معیشتی بهتری برای مردم شاهد باشیم، این بخش دوم مباحث بنده است در قسمتی که میخواهم خدمت شما عرض کنم.
انتظارات متفاوت جریان انقلابی از دولت سیزدهم نسبت به گذشته
از دولت آقای رئیسی انتظار این بود که با یک نگاه انقلابی، مردمی و با یک نگاهی که مبتنی بر مبانی انقلاب و اتکاء به توانمندی های داخلی و ظرفیت درونی این نظام است که بارها درفرمایشات مقام معظم رهبری مطرح شده است، اقتصاد کشور را بتواند به یک شرایط بهبود برساند و خب این انتظار، انتظار غیر منطقی نبوده و نیست، انتظار ما از دولت فعلی این است.
آنچه که در دولت های قبل انجام می شد و مخصوصا قبل از دولت سیزدهم شاهد آن بودیم، این بود که مشکلات اقتصادی را از منظر مذاکرات و بستر مذکرات حل میکردند، دوستان دنبال این بودند که آن را در مسیر حل مشکلات ناشی از مذاکرات هسته ای، در آن بستر موضوعات اقتصادی را سازماندهی کنند، خب نتیجه این نگاه که حل مشکلات اقتصادی گره میخورده به مذاکرات هسته ای، انتهای آن میشود همین وضعیتی که ما در پایان دولت آقای روحانی داشتیم، همه موضوعات پیگیری شد، همه توافقات انجام شد، تعهدات دولت شکل گرفت و اما خروجی آن برای اقتصاد ایران، تقریبا به واسطه تعهدات طرف مقابل که رفع تحریم ها بود، گشایش های اقتصادی بود، عملا اتقاقی نیفتاد و این نتیجه عدم اتکا به توامندی داخلی بود.
اما در دولت فعلی انتظارات متفاوتی باید شکل میگرفت و شکل گرفته بود، الان هم بررسی ما در دوبخش انجام شد.
تغییر و بهبود نماگرهای اقتصادی در سال اول دولت سیزدهم
ما در شورای ائتلاف در تابستان امسال که گزارش عملکرد یکساله دولت را تهیه کردیم. از ابتدای تشکیل دولت سیزدهم تا تقریبا شهریور امسال که پشت سر گذاشتیم، یک عملکرد یک ساله را در دستور کار قرار دادیم، این گزارش عملکرد یک ساله هم در شورای ائتلاف مطرح شد.
در گزارش عملکرد یک ساله، ما شاهد تغییر جهت نماگرهای اقتصادی هستیم، از سمت منفی به سمت مثبت، اما به این مفهوم نیست که ما شاهد بهبود شرایط باشیم، همانگونه که عرض کردم، این نابسامانی هایی که در طی سال های گذشته رقم خورده است، رویکرد و نگاه ویژه ای را میخواهد که بتواند خیلی سریعتر به یک بهبود نسبی و حداقلی برسد، این گزارش عملکرد یک ساله نشان میداد که دولت از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال، پایان شهریور، بر اساس اقداماتی که انجام داده است، بخش از آنچه را که به عنوان ماموریت هایش در بهبود نماگرهای اقتصادی بوده است، رقم خورده است و این تغییر جهت نماگرهای اقتصادی از منفی به مثبت مشهود است که البته باید استمرار پیدا کند، یعنی آغاز حرکت است، به این مفهوم نیست که این بتواند آثارش را بگذارد.
تاثیر منفی اغتشاشات پاییز امسال بر روند مثبت اقتصادی کشور
البته ما مواجه شدیم با یک شرایطی در پاییز امسال، وضعیت اغتشاشاتی که همه شما در جریان هستید، یک جنگ ترکیبی که دشمن به آن دست زد، عوامل درونی هم به آن کمک کردند، طبیعتا گرچه موضوعات اجتماعی و مسائل غیر اقتصادی ظاهر قضیه بود، اما خواستگاهی شد هم برای مطالبات اقتصادی و هم تاثیر منفی گذاشت بر روند اقتصاد کشور.
درکشوری که چندین هفته پشت سر هم دچار آشوب های خیابانی میشود، اغتشاشات خیابانی رخ میدهد، مسلما در این کشور تحت تاثیر تصمیمات اقتصادی دیگران که خارج از کشور هستند قرار میگیرد، یعنی حداقل آن که بخواهیم یک نمونه از آن نام ببریم، صنعت گردشگری ما در ماه های اخیر به شدت تحت تاثیر بود، خیلی از گردشگران خارجی که قرار بود بر اساس برنامه زمانی قبلی به ایران بیایند، پروازهایشان را کنسل کردند و تعطیل کردند و اینها حداقل هایی بود که انجام شد. خیلی فراتر از آن، مسئله قراردادهای سرمایه گذاری و موضوعات مختلف بود، البته گستاخی دشمن تا جایی رفت که دنبال براندازی بودند، اما مردم ما در ۲۲ بهمن نشان دادند عرصه و میدان حضور مردم، پشتوانه اصلی انقلاب و نظام است.
بعد از تابستان، شاهد آثار منفی ناشی از موضوع اغتشاشات هستیم بر حوزه عملکرد اقتصادی کشور، که این راهم میتوانیم بررسی هایش را کاملا دقیق خدمت شما بیان کنیم، البته چون یک بازه زمانی لازم است بگذرد و ما اعداد و ارقام را درمولفه های مختلف مورد نظر قرار دهیم، هنوز گزارش مستند با اطلاعات و داده های میدانی، نیازمند یک بازه زمانی است که ان شاالله ما آماده هستیم اسفند ماه که تمام شود، این گزارش تحلیلی را هم برای نیمه دوم تهیه می کنیم و اثرات اغتشاشات را داشته باشیم.
در مجموع نمره عملکرد اقتصادی دولت رئیسی چه عددی است؟
اما الان چه مسیری دولت دارد و چه اقداماتی دارد انجام میدهد؟ چه نمره ارزیابی را میدهیم؟ جایگاه مجلس و رابطه مجلس یا کمیسیون اقتصادی با دولت کجاست؟
حداقل از نگاه کمیسیونی که بنده مسئولیت آن را برعهده دارم، اگر خلاصه بخواهم عرض کنم، دولت الان از نظر ما نمره ای که در عملکرد اقتصادی میگیرد، یک نمره متوسط است، نه عملکرد آن بسیار عالی بوده است که بگوییم به عنوان یک کار بسیار بزرگ، تحولات ساختاری کار را جلو برده است، نه در بعضی از زمینه‌ها واقعا انقدر ضعیف بوده است که نتوانیم هیچ نمره ای به آن بدهیم، یعنی حداقل نمره ای که در حد متوسط است را شاید به دولت بدهیم، اما دولت نیازمند تحولات ساختاری است، من از اصلی ترین موضوع که در تحولات ساختاری مطرح میشود، سعی میکنم و شروع میکنم و توضیحاتی میدهم.
تورم، اصلی ترین چالش اقتصادی حال حاضر کشور
اصلی ترین چالشی که کشور ما امروز دارد و با آن دست و پنجه نرم میکند، وضعیت تورم در نظام اقتصادی است، کمتر کسی است در کشور که امروز این موضوع را به عنوان چالش اصلی در فضای اقتصادی که کاملا سر ریز کرده است در فضای اجتماعی و بعضا در مسائل امنیتی تاثیر میگذارد، به آن اشاره نکند، حتما همه عزیزان روی این صحه میگذارند، اگر قرار باشد این موضوع به عنوان یکی از موله ها و متغیر های مهم اقتصادی در تصمیمات مجلس و دولت مد نظر قرار بگیرد، چه اقداماتی و چه کارهایی باید انجام شود که این را به عنوان یک مولفه مهم در حوزه اقتصادی بتوانیم کنترل کنیم، در مهار حاکمیت قرار دهیم، خب سوال این است که تورم از کجا ایجاد می شود، چه عواملی باعث تورم میشود، چرا کشور ما به صورت مستمر درگیر تورم شده است؟
اگر بخواهیم تحلیلی را ارائه کنیم، هم از ریشه و مبانی که در کشورهای دیگر است و هم درکشور خودمان است که عوامل ایجاد توده تورم که مستحضر هستید، ما امسال سال پنجم است که نرخ تورم دارد اعداد بسیار بالایی را تجربه میکند، استمرار این وضعیت، واقعا از نظر من، به عنوان یک کارشناس عرض میکنم، نه از جایگاه یک نمایندگی مجلس و مسئولیتی که دارم، ادامه این وضعیت واقعا امکان پذیر نیست، حتما باید اقدام عاجل انجام دهیم، عوامل مرتبط با این تولید تورم به چند حوزه تقسیم می شوند که راهکارهایش هم متناسب با همین حوزه ها وجود دارد و طبیعتا باید پیگیری شود که حالا سعی میکنم به مواردی از آن اشاره کنم.
دو عامل اصلی بروز تورم‌های بالا در اقتصادی ایران چیست؟
اولین موضوعی که در نظام اقتصادی که ما در ارتباط با تورم مطرح میکنیم، این است که عوامل بنیادین در تورم چی است؟ مهم ترین عوامل بنیادی در تورم، موضوعات ناترازی ها در اقتصاد کشور است، این ناترازی ها به دو بخش عمده تقسیم میشوند، که الویت های مهم، ناترازی نظام بانکی و ناترازی بودجه است.
منظور از ناترازی نظام بانکی چیست؟ یعنی این که ما در کشور، بانک هایمان به میزان منابعی که در اختیار دارند، بیش از منابع در اختیارشان، اعطای تسهیلات کنند و وام دهند و به عبارتی ارائه حوزه تسهیلات در این بخش را بتوانند عملیاتی کنند، وقتی ما در کشور این شرایط را داریم، عملا اثرات ناشی از ناترازی نظام بانکی یکی از دلائل اصلی مرتبط با افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی در اقتصاد کشور است.
دومین ناترازی در نظام اقتصادی کشور، ناترازی بودجه است، نا ترازی بودجه، همانند ناترازی نظام بانکی این است که اگر ما منابعی داریم، بیش از منابع، مخارج دولت را تعیین کنیم و دولت در پایان هر سال مالی که بودجه آن تمام میشود مجبور باشد به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم، تاکید میکنم، مستقیم و یا غیر مستقیم، از بانک مرکزی استقراض کند و عملا استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و تورم را در پی دارد. از دو عامل مهم و اساسی در تولید تورم، از ناحیه مسائل بنیادی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور، یک ناترازی نظام بانکی و دو ناترازی بودجه است.
اختیارات ویژه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی
چه کارهایی باید انجام شود که این ناترازی ها به صفر و یا حداقل ممکن برسد، اولین اقدام در حوزه بانک مرکزی است، خب اخیرا مستحضر هستید در طول چند سال اخیر، با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بخشی از این موضوعات در دستور کار شورا قرار گرفته است، اختیاراتی که بانک مرکزی گرفته است که بتواند آن موضوعات مربوط به اقتدار بانک مرکزی، برای حذف ناترازی نظام بانکی را در دستور کار قرار دهد، در سال های قبل، این اختیارات شاید در بخش قانون، اختیارات کمی بوده است، ولی در هر صورت از این طریق آمده است، گرچه ما در قانون جدید بانک مرکزی که مستحضر هستید یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی بعد از سالها، نهایی کردن قانون جدیدی بود که چند ماه قبل در مجلس تصویب شد، دست شورای محترم نگهبان رفته است، ایرادات آن به مجلس آمد و بعد از رفع ایراد، الان مراحل پایانی را در شورای محترم نگهبان طی میکند، همین قانون جدید، اختیارات را ما کامل به بانک مرکزی دادیم که بتواند آنچه را که به عنوان انجام اختیارات مرتبط با بانک، جهت جلوگیری از این وضعیت نا ترازی نظام بانکی است، بتواند عملیاتی کند.
طبیعتا تا ابلاغ قانون شاید به صورت موقت نیاز بود که بعضی از اختیارات داده شود که در آن مصوبه های شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مد نظر قرار گرفته است.
آماری که ما داریم از وضعیت ناترازی، عدد ناترازی کنترل شده است، چه در بخش های بانک های دولتی و چه خصوصی، در هر دو بخش هم وجود دارد، به سمتی دارد هدایت میشود که این بازه زمانی شاید در حد موضوع میان مدت، یک بازه زمانی میان مدتی، بتوانیم آن دغدغه ای که را ناشی از ناترازی نظام بانکی داشتیم، با این وضعیت و اختیاراتی که به بانک مرکزی میدهیم، به حداقل ممکن برسانیم، البته، این ناترازی، عرض کردم، همانطور که توضیح دادم، شاید نیازمند یک گذر زمانی باشد، چون سالها طول کشیده است که این وضعیت به عنوان رویکرد ساختاری شکل گرفته است و نیازمند یک بازه زمانی است برای تصمیم گیری.
اقدام موثر مجلس یازدهم در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲
در کنار این قضیه، ناترازی بودجه است، ناترازی بودجه دیگر به عملکرد مجلس و دولت بستگی دارد. خوشبختانه خبر خوبی که خدمت شما عرض میکنم، این است که ما امسال برای اولین بار، شاید من سالها که در مجلس حضور داشتم، شاید برای اولین بار است که دیده ام، بین اعداد و رقم هایی که در کمیسیون تلفیق بودجه و لایحه بودجه بود، تفاوت زیادی ما شاهد نیستیم، منظورم از این جمله چیست؟ منظور این است که معمولا دولت ها در سنوات گذشته، وقتی لایحه را ارائه میکردند، یک عددی را به عنوان لایحه بودجه به مجلس میدادند که منابع و مصارف در آنجا در نظر بود، مجالس می‌امدند اعداد را اضافه میکردند، یعنی به تعهدات دولت، بیشتر اضافه میکردند، اگر ناترازی بودجه، طبیعتا با شرایط اقتصادی که ما با تحریم روبه رو هستیم و دولت ها سراغ توانمندسازی در داخل ساختار اقتصادی نرفتند، خب افزایش عددها در مجلس، ناترازی را بیشتر خواهد کرد که بارها شما در فرمایشات مقام معظم رهبری ملاحظه کردید، همین امسال هم تاکید فرمودند که مراقبت کنید اینها بار دولت را بیشتر نکند، مفهوم اینکه بار دولت را بیشتر نکند، یعنی اینکه ناترازی را افزایش ندهد، این خبر خوب را میتوانم خدمتتان عرض کنم که شاید برای اولین بار تفاوت بین مصوبه تلفیق با لایحه بودجه دولت برای ۱۴۰۲، کمترین است، یعنی آثار تورمی ناشی از این به حداقل ممکن رسیده است.
البته در صحن علنی، پیشنهادات متعددی که در این روزها دارد ثبت میشود و مطرح میشود، بعضا بار تعهدی دولت را افزایش میدهد، البته نمایندگان از سر دلسوزی پیشنهاد میدهند که فلان موضوع برای این بخش تصمیم گرفته شود مثلا، حالا اگر بار مالی هم برای آن پیشنهاد میکنند، بار مالی از منابع پایدار نیست، مفهوم منابع پایدار یا عدم وجود پایدار یا منابع ناپایدار بهتر است بگوییم، در بودجه مفهوم آن همان کسری است، بنابراین دولت در سال بعد اگر با این رویکرد جلو برود و خب اگر از این نوع مصوبات در صحن داشته باشیم یا توافقاتی که دولت انجام می دهد و مد نظر قرار میگیرد، اثرش در لایحه بودجه خواهد بود، بنابراین تلاش ما در مجلس این بوده است که این ناترازی را به حداقل ممکن برسانیم.
افزایش درآمد نفتی کشور در یک و نیم سال گذشته
البته بعضی از این هزینه‌ها و مصارف اجتناب ناپذیر است، ما نمیتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم، پس باید چه کار در کشور کرد که ناترازی بودجه به حداقل برسد؟ ما در سر فصل منابع باید یک تحولاتی را شاهد باشیم.
سر فصل منابع چه چیزهایی است که در بودجه سالانه می اید؟ یکی از سرفصل ها درآمد ناشی از فروش نفت است، خب در نفت تحریم هستیم، البته خوشبختانه اتفاقات خوبی در همین یک سال نیم اخیر رقم خورده است، ظرفیت فروش نفت افزایش پیدا کرده است، البته مستحضر هستید که این منابع با تاخیر می آید و به دلیل شرایط تحریمی با قیمت های کمتری از آنچه که کشورهای دیگر میفروشند منابع به جمهوری اسلامی ایران میرسد.
بخشی از این منابع در بانک های خارجی، به روش های غیر متعارف باید تبدیل شود به کالا و دارایی و یا انتقال وجه که به هر حال آن مشکلات خاص خودش را دارد، در هر صورت درآمد نفتی افزایش پیدا کرده است، اما این نیست که این منابع به روش کشور غیر تحریمی به راحتی در دسترس باشد ولی در هر صورت افزایش پیدا کرده است و بخشی از منابع و بودجه عمومی کشور را تشکیل میدهد.
اقدام موثر دولت و مجلس در جلوگیری از فرارهای مالیاتی
در کنار میزان درامد های ناشی از نفت، مهم ترین بحث ما، موضوعات مربوط به درآمدهای مالیاتی است که ظرفیت افزایش مالیات نه با افزایش نرخ پایه مالیاتی، امکان این فقط از نشت مالیاتی و فرار در اقتصاد کشور که اعداد و رقم های بزرگی است که آنهم به واسطه ایجاد سامانه های اطلاعاتی که خوشبختانه در سال گذشته که ما شاهد پیگیری اجرای دقیق قانون پایانه های فروش سامانه های مودیان بودیم، که مدت‌ها بود چند میلیون درگاه پرداخت، متصل نشده بود به سامانه مالیاتی.
با تلاشی که بین کمیسیون اقتصادی و دولت انجام شد در همان مدت کوتاه، یعنی از سال گذشته تا الان، تابستان امسال موفق شدیم که موضوع اجرای اتصال درگاه های پرداخت را، کلیه درگاه های پرداخت، بر اساس گزارش بانک مرکزی و همینجور سازمان مالیاتی، به درگاه های پرداخت متصل به سازمان مالیاتی انجام دهیم، مفهوم ساده اش این است که این چند میلیونی که متصل نبودند، با این اتصال جلوگیری میشود از فرارهای مالیاتی. یا درقانونی که امسال ابلاغ شد، قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن تکالیف جدیدی بر دولت در زیر ساخت های شفافیت اطلاعات اقتصادی مطرح شد.
با تکالیفی که وجود داشت در بودجه، در خصوص این موضوع و اخیراهم ما ورود کردیم روی مالیات بر سوداگری که الان هم در دستور کار صحن است و آن هم زیر ساخت هایش بر میگردد به همین مواردی که بنده اشاره کردم، این پیگیری های مشترک، بر اساس همین ظرفیت های موجود، تاکید میکنم، نه افزایش میزان مالیات، که نرخ مالیات را افزایش دهیم و پایه مالیاتی، یعنی این سه تا تغییر نکند، فقط در وضعیت موجود ما بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
براورد ما این است که حداقل به میزان ۵۰ درصد از میزان مالیات میانگین وصولی در سنوات گذشته ما میتوانیم فقط با ایجاد زیر ساخت ها، مالیاتی که دارد فرار میکند در نظام اقتصادی را، به چرخه جریان منابع کشور برگردانیم، خب آمارها نیز همین را نشان میدهد، تابستان امسال که بعد از پیگیری های مشترک کمیسیون و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توانستیم اعلام کنیم، درگاه پرداخت متصل شدند، آماری که تا پایان سال دارد منتشر میشود این است که ما امسال حدود ۵۷ درصد، نزدیک ۶۰ درصد، افزایش میزان وصولی مالیات ها را داریم، جالب است که شما بدانید، امسال صد و تقریبا چهار درصد، وصولی مالیات داشتیم، یعنی چهار درصد بیش از مصوب.
این درحالی است که نرخ مالیات بر عملکرد ۵ واحد درصد کاهش پیدا کرده است، معافیت های مالیاتی بیشتر شده و نرخ مالیات جدید هم در اقتصاد کشور ایجاد نشده است و بنابراین وضعیت جلوگیری شده است از فرار مالیاتی.
درآمدهای مالیاتی، جایگزین مناسب درآمدهای فروش نفت
برای سال ۱۴۰۲ هم با همین روش داریم جلو میرویم و پیش بینی خودم این است، باتوجه به همین زیر ساخت هایی که دارد به هم متصل می شود، پیگیری هایی که ما مستمر در کمیسیون اقتصادی داشتیم و خوشبختانه دولت و وزارت اقتصاد هم درحد زیادی همکاری میکنند، ما شاهد اتفاقات مثبت در این بخش باشیم، لذا منابع دوم در بحث بودجه که باید افزایش پیدا کند، منابع ناشی از درامد های مالیاتی است که الحمدالله با نگاه مشترکی که شکل گرفته است، هم در جلو گیری از فرار مالیاتی، هم در ایجاد پایه جدید مالیاتی، هم در ساماندهی معافیت های موجود مالیات که سه محور مهم تحولات نظام مالیاتی در کشور است، ان شاالله داریم پیگیری می کنیم.
این هم یکی از موضوعات مهم و اساسی ما است که اگر ما بتوانیم با اتکا به ظرفیت های درونی، بدون منابعی همانند نفت، کشور را در شرایطی قرار دهیم که از محل درامد پایدار اداره می کنیم، مانند کشورهای دیگر، اثرهای تحریمی به حداقل ممکن میرسد و بخشی از تولید تورم در اقتصاد کشور که امروز چالش اساسی کشور شده است، از ناحیه ناترازی بودجه، به حداقل ممکن می رسد، خوشبختانه این کار شروع شده است.
توضیحات رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف درباره مصوبه مولدسازی
گام سوم استفاده از ظرفیت ایجاد مولد سازی در نظام اقتصادی کشور است که اخیرا هم شما مستحضر هستید، بحث جاری کشور بود و نقطه نظرات متفاوتی هم در ارتباط با مولد سازی شکل گرفت. بنده به عنوان یک کارشناس در این حوزه خدمت شما توضیح میدهم، مولد سازی یک کار بسیار مهم است و حتما باید به انجام آن کمک کنیم. در قوانین هم آمده است اما به دلایل مختلف دولت‌ها وظایف قانونی آن را عمل نکردند، خب دولت فعلی آمده است پای کار یک اقداماتی انجام دهد، مواجه شد با یکسری محدودیت ها. بنابراین این موضوع درجلسه شورای هماهنگی اقتصادی کشور مطرح شد، یک اختیارات ویژه ای داده شود که این اختیارات بتواند کمک کند که البته تعابیر متفاوتی در ارتباط با اختیارات گرفتند.
تصور بعضی ها این بود که این اختیارات یعنی اینکه مصونیت قضائی داده شود و اگر تخلفی انجام شد، تخلف را نظام صرف نظر کند، اصلا چنین مسئله ای نبوده و نیست. حداقل بنده به عنوان عضو شورای هماهنگی اقتصادی کشور، از نزدیک شاهد مشروح مذاکرات هستم.
اخیرا هم ما در کمیته اقتصادی شورای ائتلاف که دو هفته قبل تشکیل شد، آنجا هم این موضوع را مورد بحث قرار دادیم. بر روی اصل موضوع توافق بود، یک بیانیه و اعلام موضعی انجام شد، ما موضع مجلس را گفتیم البته الزامات آن را هم گفتیم، یعنی ما در آن الزامات مطرح کردیم که حتما باید شفافیت وجود داشته باشد، اطلاع رسانی باید وجود داشته باشد، موضوعات مرتبط با مسئله مصونیت قضائی در بروز احتمالات تخلفات احتمالی در مجموع باید مد نظر قرار بگیرد، اینها الزاماتش است و باید اینها مد نظر قرار داده شود. اما اینکه اصل موضوع و اختیارات را برای مولد سازی حذف کنیم، قطعا به صلاح کشور نیست، حالا جالب بود که یک جریان در داخل و خارج از کشور تمام قد جلوی این موضوع ایستاده بودند که این مسئله عملیاتی نشود، حتما ما این را که جلوی این مسئله بایستیم به صلاح کشور نمیدانیم، البته نظاماتی که نمونه اش و مصادیق آن را عرض کردم و در بیانیه کمیته اقتصادی شورای ائتلاف هم آمده است، باید مد نظر قرار بگیرد و یک امر طبیعی است.
لذا سرفصل سوم، استفاده از ظرفیت های ایجاد منابع و خلق ثروت از محل دارایی های کشور است، ما الان براورد میشود که حدود ۱۰ هزار همت، مجموع دارایی است که اگر مثلا حداقل معادل ۲۰ درصد از آن ها را در مولد سازی به کار بگیریم، مبلغ بسیار بالایی میشود و از این میزان، ۱۰ درصد بتوانیم بازدهی را افزایش دهیم، حجم بسیار قابل توجهی میزان منابع به نظام اقتصادی کشور برمیگردد. پس ما میتوانیم کشورمان را بدون کسری بودجه اداره کنیم و عرض کردم کسری بودجه ای که امروز آفت اقتصاد کشور شده است و تولید تورم که امروز چالش اساسی ما است، بخش زیادی آن از این ساختار است.
انتظار تلاش مضاعف از تیم اقتصادی دولت برای حل سریعتر چالش تورم
پس اگر ما امروز چالش اساسی مان تورم است، باید ببینیم دلایل بنیادین مرتبط با این تورم چیست که من در این قسمت عرض کردم، یکی ناترازی بودجه است و یکی ناترازی نظام بانکی است و راهکارهای آن را خدمتتان توضیح دادم.
این خبر را هم میتوانم خدمتتان عرض کنم، در هردو بخش اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است، بخشی عملیاتی شده است، بخشی در حال پیگیری است، من فکر میکنم این مسیر اگر با سرعت بیشتری توسط دولت دنبال شود ما بتوانیم به نتایج مثبت آن زود تر برسیم و خروجی آن بتواند اثرات بهتری داشته باشد در نظام اقتصادی کشور که البته دولت در حد توان خود تلاش کرده، اما این مقبول ما نیست، یعنی این شرایطی که ما داریم باید تلاش مضاعف شود و از این جهت انتظار ما از دولت و تیم اقتصادی دولت این است.
افزایش تورم چگونه باعث گران‌شدن دلار در ایران میشود؟
اما در کنار اقدامات بینادین که نمونه اش را عرض کردم، یکسری سیاست های جاری هم داریم ما، این اقدامات جاری به سیاست های بانک مرکزی برمیگردد. به چه دلیل؟ دلیل اصلی که ما در موضوع بانک مرکزی مطرح می کنیم، این است که بخشی از تورم، ناشی از تغییرات نرخ ارز است، خب شاید سوال این باشد که ما آنچه که در حوزه بحث تغییرات نرخ ارز مطرح می کنیم، ارتباطش با تورم چیست؟
ارتباط تورم با تغییرات نرخ ارز این است. هر کشوری که نرخ تورم آن نسبت به کشورهای همسایه اش، نسبت به کشورهای طرف تجاری آن، نسبت به کشورهای دیگر، هر کشوری، تورم بالاتری داشت، با گذشت زمان، قدرت خرید مردم آن کشوری که تورم بالاتری دارد، کمتر از کشورهای اطراف آن میشود، یعنی اگر یک کشور را در نظر بگیرید که تورم ۴۰ درصدی را در طول سال پشت سر میگذارد، با کشوری که تورم آن ۲۰ درصد، حتما شما بر اساس یک محاسبه ساده در ذهن خودتان هم در نظر بگیرد، کشوری که تورم ۴۰ درصدی دارد در مقایسه با کشوری که تورم ۲۰ درصدی دارد، کشوری که ۳۰ درصد در مقابل ۱۰ درصد قرار دارد، حتما کشوری که تورم بالاتری دارد سال که میگذرد، قدرت خرید مردم آن کشور نسبت به کشور کناری آن کمتر می شود.
مفهوم ساده این است که رابطه برابری ارز شما، برابری واحد پول شما با ارزهای خارجی تغییر میکند. مفهوم ساده اش این است که شما شاهد کاهش ارزش پول ملی می شوید و همین اتفاقاتی که ما الان بعضا در شرایط اقتصادی شاهد هستیم. پس تورم عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.
اینجا است که سیاست های بانک مرکزی در موضوع مواجه با ارزش پول ملی اهمیت ویژه ای پیدا میکند که چگونه میخواهد با این رویکرد مواجه شود که البته درفاز دوم، اثرات کاهش ارزش پول ملی، خودش هم مجدد ایجاد تورم میکند، یعنی هم تورم اثر دارد روی کاهش ارزش پول ملی و هم کاهش ارزش پول ملی مبنایی میشود برای اقداماتی که منجر به ایجاد تورم می شود. پس ما باید به چه شکل باید این را مدیریت کنیم؟
انتقاد رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتلاف از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی
اخیرا ما شاهد اتفاقاتی در حوزه سیاست های ارزی در دولت هستیم که از نظر ما این سیاست ها، سیاست های کارشناسی نبوده و نیست. در مجلس هم ظرف دو هفته قبل، اگر رصد کرده باشند عزیزان، آنجا مفصل هم صحبت شد، بنده هم در تذکری در صحن علنی، در خواست جلسه غیر علنی کردم از ریاست محترم مجلس و خوشبختانه دو سه روز بعد از آن هم تشکیل جلسه شد.
اقداماتی که توسط بانک مرکزی انجام شد، بعد از تغییر رئیس کل، در حوزه سیاست ارزی، از نظر ما، تکرار اشتباهات قبل بود در سال ۹۷، یعنی کاملا ادله ها و استدلال ارائه شد. حتی از بین بردن زحمات دولت در موضوع حذف ارز ترجیحی در ابتدای امسال بود، یعنی حتی یک سال هم نگذشته بود از این تصمیم.
بنابراین هر ادله ای که برای حذف ارز ترجیحی بود، در رد تصمیمی که منجر شد به اعلام سیاست جدید رئیس کل که در رسانه ملی هم اعلام شد و عدد ثابت را اعلام کردند، به همان ادله کاملا میتوان آن سیاست را غیر منطقی و غیر کارشناسی دانست.
ما براساس وظیفه و رسالتمان در مجلس و کمیسیون اقتصادی به این موضوع ورود کردیم و هم صریح درمجلس گفتیم. من برج ۹ نامه ای را خدمت ریاست محترم جمهور نوشتم از کمیسیون، موضوعات تحلیلی فضای ارزی را قبل از اتفاقات ارزی توضیح دادیم، پیش بینی کردیم و در آن گفتیم راهکارها چیست. اصلا برنامه مشخص مجلس هم در آن گزارش که خدمت آقای رئیس جمهور نوشتیم، آوردیم.
در ابتدای دی ماه که التهابات به اوج خود رسیده بود و شروع التهابات بود، و رئیس کل قبلی بانک مرکزی حضور داشتند، گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی قرائت شد و محورهای آن نیز بیان شد و برنامه کمیسیون هم درآن جلسه مد نظر قرار گرفت. البته با تغییر رئیس کل، سیاست جدید، از نظر ما سیاست غیر کارشناسی بود، مجدد، به دلیل اهمیت التهاباتی که ایجاد کرده بود، درخواست جلسه غیر علنی کردیم.
تعدیل سیاست ثبات نرخ ارز کشور
باشخص آقای رئیس جمهور جلسه داشتیم، با شخص اقای معاون اول جلسه داشتیم. با رئیس کل جدید و وزیر اقتصاد چند جلسه داشتیم، همین روز گذشته، جلسه چند ساعته در کمیسیون اقتصادی داشتیم و مفصل صحبت شد و تقریبا بعد از تذکرات که استناد ما هم قانون بوده است، یعنی نظر ما یک نظر شخصی نیست که بخواهیم نظر خودمان را مطرح کنیم، ماده ۲۰ قانون احکام دائمی در خصوص سیاست ارزی به دولت میگوید، دولت نرخ ارز را باید در کشور بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده باید تعیین کند، تعیین نرخ ثابت خلاف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی است و خلاف احکام بودجه است، بنابراین حق ندارد تصمیم بگیرد، چرا که التهاب بازار ارز را بیشتر میکند.
لذا بعد از این صحبت ها و تصمیماتی که اتخاذ شد، شاهد تعدیل نظر دولت در سیاست ارزی بودیم که اخیرا هم توسط رئیس کل اعلام شد و اثرات ناشی از این تعدیل هم شما در کاهش التهابات شاهد هستید، البته امیدواریم مجدد بانک مرکزی با روش های که خارج از روال منطقی، علمی، کارشناسی و تجربی است، حداقل ما تجربه را مد نظر قرار دهیم، اگر مبانی علمی را هم در جایی مدنظر قرار نمیدهیم، اما تجربه را قبول کنیم، رابطه بین سیاست اشتباه و پیامدهایش را باید حداقل دراین چندین دوره بعد از انقلاب که دولت‌ها آمدند و رفتند، ببینیم و مد نظر قرار دهیم.
ما شوک های ارزی در دولت های مختلف داشتیم، از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی که بالاترین نرخ تورم مربوط به دوره ایشان است، تا الان شاهد اینها بودیم، خب تجارب مشخص و اقدامات مشخصی در دولت ها انجام شده است، از هرچه اقدامات آن دولت ها منجر کاهش التهابات نشده است، حتما باید از آنها اجتناب کنیم، بنابراین مجلس و کمیسیون اقتصادی دراین موضوع خیلی محکم و قاطع نظرات صریح را خدمت آقای رئیس جمهور در جلسه خصوصی مطرح کردیم و ضمنا با تیم اقتصادی و معاون اول جلسه گذاشتیم. خوشبختانه یک مقداری التهابات کاهش پیدا کرد، البته بازهم تاکیداتی داریم در موضوعات مربوط به اجرای تامین کالای اساسی درکشور که روش ما با روش دولت کاملا متفاوت است، حتما دولت باید سریعتر بر اساس قانون عمل کند و موضوعاتی شبیه به این.
جمع بندی میکنم عرایض را. امروز اگر ما بخواهیم مولفه مهم اقتصاد کشور را بررسی کنیم، به موضوع تورم باید بپردازیم، تورم، خواستگاه و ریشه هایش در بخش های بنیادین و رویکردهای اجرایی را سعی کردیم خدمت شما توضیح دهیم و راهکارهای متناسب با آن را هم براساس تجربه و هم براساس مبانی علمی بیان کنیم.
نظر شما